علی کریمی اکانش را فروخته یا نفروخته؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۰۵۵
فرارو- داستان علی کریمی همچنان یکی از مبهمترین داستانهایی است که در ماههای اخیر شکل گرفته است.
به گزارش فرارو، روزنامه جوان قبلا مدعی شده بود که علی کریمی اکانت اینستاگرامش را فروخته است. این روزنامه نوشته است: «یک منبع مطلع امنیتی نیز به «جوان» گفت اکانت علی کریمی به مبلغ گزاف ۵/۳ میلیوندلار (بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) از او خریده شده است تا ضمن کمک به او برای حمایت از اغتشاشات در ایران، مطالبی برای هدایت اغتشاش از اینستاگرام او منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع در حالی عنوان شده که کیهان همین امروز با انتشار مطلبی درباره علی کریمی و فعالیت او در اینستاگرام برایش حکم صادر کرده است. کیهان مینویسد: درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرمانگاری شده، ماده ۵۰۰ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۷۵ آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
و در ماده ۵۱۲ این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.»
بهموجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» و تبصره آن هم اشعار داشته: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.»
درواقع افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات بهویژه طیف رادیکال آنها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی کریمی اعتراضات خیابانی معاونت در جرم علی کریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایتها فروخته میشوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایتهای فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوریهای نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده میشود؛ لذا این احتمال میرود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود میکنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیدهای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارتهای سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم میکند.
متاسفانه در طول سالهای اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونهای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاقخیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولتها سعی میکنند که دست اندرکاران این نوع فعالیتها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته میشود، اما در طول سالهای اخیر مواردی دیده شده که باندهای قاچاق سعی کردهاند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایتهای فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرفکنندگان در بهرهبرداری از خدمات آنها، استفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راهاندازی کرد. اصلیترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سالهای اخیر به شکل گستردهای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنشهای مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام میشود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنشهای مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاههای پرداخت اینترنتی نبوده و پایانههای فروشگاهی و کارتخوانها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، میتوان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاههای اینترنتی هم رقم قابل ملاحظهای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع میتوان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکهتازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سالهای اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر میرسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کارهایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنشهای مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکههای اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمیگیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایتهای فروشگاهی صورت میگیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاههای پرداخت سایتهای عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایتهای فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایتهای عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاههای پرداخت صرفاً برای کسب و کارها در نظر گرفته میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کارها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاههای پرداخت آنها به سرعت قطع میشود.
آنطور که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت درگاههای پرداخت بانکی فقط به کسب و کارها تعلق میگیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده میشود که از سوی وزارتخانههای اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام میشود.
در حال حاضر بسیاری از سایتهای اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانههای صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//